3 - ايشان در مورد معنا و حقيقت ضمان فرمودند كه ضمان يك امر تعليقى و به معناى « عهدة الخسارة لو تلفت العين » است ؛ بنابراين ، به نظر ايشان هنگامى كه عين مال در خارج موجود است ، چيزى به نام ضمان معنا ندارد ؛ به همين جهت استشهاد كردند كه در عرف اگر بگويند : « ألق مالك في البحر و عليّ ضمانه » منظور اين است كه در صورت تلف شدن آن مال ، خسارتش بر عهده من است . در پاسخ به ايشان گفته مىشود : درست است كه در برخى موارد ضمان در صورت تلف‌شدن مال مطرح مىشود ؛ مانند قاعده اتلاف - « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » - كه اگر شخصى مال ديگرى را از بين ببرد ، هرچند بر آن دست نيافته باشد ، ضامن آن خواهد بود ؛ به عنوان مثال : آتشى را بر روى گندم ديگرى مىاندازد و يا آتشى را از وراى ديوار به خانه‌اى مىاندازد و خانه در آتش مىسوزد و . . . ، در تمام اين موارد شخص ضامن است . بنابراين ، بطور كلّى در مواردى كه اتلاف وجود دارد ، معنايى براى ضمان جز پرداخت خسارت وجود ندارد ؛ ليكن موارد ضمان منحصر به باب اتلاف نمىشود ، بلكه موارد ديگر از جمله « يد » نيز باعث ضمان است و طبق تعريف حضرت امام رحمه الله بايد اين موارد از سببيّت براى ضمان خارج شود كه مطلب صحيحى نيست . 4 - اشكال چهارمى كه در اينجا وجود دارد و با اشكال سوم مرتبط مىباشد ، اين است كه اگر ما باشيم و حديث « على اليد » ، بايد يك ضمان فعلى و منجّز در اينجا وجود داشته باشد . مطابق معنايى كه ذكر كرديم - كه نه نياز به تقدير داشت و نه مرتكب مجازيّت شديم - مبنى بر آن كه « على » دلالت بر عهده دارد و « ما أخذت » اعتباراً بر عهده‌ى « ذىاليد » مىآيد ؛ و حال آن كه طبق معناى امام رحمه الله ضمان ، يك ضمان تعليقى مىشود ؛ و بر فرض تلف ، شخص ضامن مىشود .